عدن – 20 أغسطس 2026م.
شاركت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في فعالية تدشين إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، التي نظمتها وزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، تحت شعار: «الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون»، وذلك بعد توقف دام لأكثر من أحد عشر عاماً.
ومثّل المؤسسة في الفعالية الدكتور فارس زين السقاف، المدير العام التنفيذي للمؤسسة، والمهندس رشدي محسن جبران، مدير عام فرع المؤسسة بعدن، حيث شاركا في هذه المناسبة التي شهدت حضوراً رسمياً واسعاً، ضم دولة رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومسؤولي مؤسسات الدولة، إلى جانب أكاديميين ومحامين وقانونيين وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
وتأتي مشاركة المؤسسة في هذا الحدث في إطار الشراكة والتعاون القائم مع وزارة الشؤون القانونية، والذي شمل خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال طباعة أعداد من الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة الشؤون القانونية قد تعاقدت مع المؤسسة في أغسطس 2024م لطباعة أعداد الجريدة الرسمية للأعوام 2015م إلى 2020م، ضمن جهود الوزارة للحفاظ على السجل الرسمي للتشريعات والقرارات والوثائق القانونية وإعادة إتاحتها للجهات والمؤسسات والمواطنين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، استكملت المؤسسة طباعة الكميات التي طلبتها وزارة الشؤون القانونية من أعداد الجريدة الرسمية، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين، تمهيداً لاستمرار العمل بموجب عقد جديد خلال العام الجاري 2026م، بما يواكب توجه الوزارة نحو انتظام إصدار الجريدة الرسمية.
وأكدت المؤسسة أن هذا التعاون يعكس جاهزيتها للقيام بدورها في طباعة الوثائق والمطبوعات الرسمية للدولة، والاستفادة من إمكاناتها الفنية والتشغيلية في تنفيذ الأعمال ذات الطبيعة الرسمية التي تتطلب مستوى عالياً من الدقة والجودة والالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة.
كما أشارت المؤسسة إلى أن التعاون يأتي في ظل التنسيق والدعم المتواصل بين معالي الأستاذ الدكتور عادل العبادي، وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومعالي القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ويدعم جهود استعادة انتظام العمل المؤسسي.
وتؤكد المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي استعدادها لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الشؤون القانونية، وتسخير إمكاناتها الفنية والبشرية لطباعة الجريدة الرسمية وكافة الوثائق والمطبوعات الرسمية التابعة للوزارة، وفق أعلى معايير الجودة والدقة، وبما يسهم في حماية وحفظ الذاكرة القانونية للدولة وتعزيز موثوقية الوثيقة الرسمية.
وتكتسب إعادة إصدار الجريدة الرسمية أهمية مؤسسية وقانونية كبيرة، باعتبارها الوعاء الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم وغيرها من التشريعات والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية القانونية ويوفر مرجعاً رسمياً موثوقاً للتشريعات النافذة.
وتجدد المؤسسة تأكيدها على مواصلة دعم مؤسسات الدولة في مختلف مجالات الطباعة الرسمية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ودورها في توفير خدمات الطباعة الحكومية، والمساهمة في تعزيز العمل المؤسسي وحفظ الوثائق والمطبوعات الرسمية للدولة.
